رد ماده ماليات بر عايدي بر سرمايه، بازار مسکن را افسارگسيخته ميکند، دلالي و سوداگري زياد ميشود و با رشد نقدينگي و تورم در حوزه مسکن مواجه ميشويم.
به گزارش
هفت چشمه، مجيد جليل، نائب رئيس کميته مسکن مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار
جهانبيننيوز با اشاره به رد ماده مربوط به ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس اظهار کرد: رد اين ماده اثرا سو بر معاملات مسکن مي
گذارد و منجر به افزايش قيمت آن در کشور مي
شود
.
وي افزود: هرچند افزايش قيمت مسکن دلايل و عوامل متعددي دارد اما با حذف ماليات بر عايدي مسکن، اين افزايش قيمت شتاب بيشتري ميگيرد
.
جليل با بيان اينکه ماليات بر عايدي سرمايه يک عامل بازدارنده براي ثبات در حوزه مسکن به شمار مي
رود، گفت: با رد اين طرح معاملات مسکن افسارگسيخته شده، دلالي و سوداگري زياد مي
شود و با رشد نقدينگي و تورم در حوزه مسکن مواجه مي
شويم
.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت تشکيل بانک اطلاعاتي مسکن در کشور تاکيد و تصريح کرد: در حالي که بسياري از معاملات مسکن ثبت نمي
شود و بعضا به صورت صوري و پنهاني انجام مي
گيرد نمي
توان به معاملات ثبت شده در اسناد و املاک استناد کرد و تشکيل يک بانک اطلاعاتي جامع در اين حوزه يک ضرورت است
.
جليل خاطرنشان کرد: متوليان بخش مسکن اعم از دولت، انبوهسازان و صنف مربوطه بايد تلاش کنند تا چنين بانک اطلاعاتي را تشکيل و راهاندازي کنند
.
وي افزود: تلاش ما در کميته مسکن اين است که اين ماده تا ظرف شش ماه آينده مجددا در مجلس مطرح و تصويب شود
.
انتهاي پيام/ خ ز
/